بر پایه محک‌های کامن لویی، فرانسه فاقد نظام نظارت قضایی است. زیرا در حالی که در انگلستان و سایر کشورهای کامن لو، دادگاه‌های عادی بر اداره نظارت ‌می‌کنند، در فرانسه دادگاه‌های عادی از این کار به شدت منع شده‌‌اند. البته این به معنای عدم وجود نظارت بر اداره نیست. بلکه در این کشور نظارت بر اداره توسط خود اداره و در بطن قوه مجریه اعمال ‌می‌شود. این نظارت را ‌می‌توان در سه دسته طبقه بندی کرد: ١- نظارت مبتنی بر لطف؛ ۲- نظارت سلسله مراتبی؛ ٣- نظارت دادگاه‌های اداری.
 
فرانسه دارای نظارت حقوقی اصیلی است که به طور کامل بر دستاوردهای تاریخی - سیاسی این کشور استوار شده است. نظام حقوقی موسوم به نظام سیویل لو در این کشور به وجود آمده و امروزه تقریبا در نود کشور جهان الگوی غالب است. ویژگی‌های این نظام در مقابل نظام کامن لو، منحصر به فرد است. این ویژگی‌ها به طور کامل با فلسفه غالب در فرانسه (فلسفه دکارت) و جنبه‌های تاریخی منطبق شده است. این ذهنیت در ساختن نظام حقوقی به عوض تکیه بر قضات به نیروی پارلمان بسنده ‌می‌کند. زیرا از این دیدگاه برخلاف آنچه که در انگلستان پنداشته ‌می‌شود، تجربه قضات در مقابل‌‌اندیشه مجلس نباید به عنوان مرجع قانونگذار شناخته شود.
 
از طرف دیگر واقعیت‌های تاریخی این کشور هم بر این تأکید دارد که قضات نباید دارای اقتدار باشند. در حقیقت، عدم همکاری پارلمان‌های فرانسه با انقلابیون آن‌ها را در معرض اتهام قانونگذاران انقلاب، قرار داد. یکی از اولین اهداف انقلاب کاستن از قدرت آن‌ها بود. اعضای پارلمان‌ها قبل از انقلاب اغلب از اشراف بودند و مقام قضاوت در بیشتر موارد موروثی محسوب ‌می‌شد. به همین دلیل کسانی که در پارلمان‌ها حضور داشتند، دارای ‌‌اندیشه‌های تند محافظه کارانه بودند و حتی جلوی اصلاحات شاه (مجریه) را هم ‌می‌گرفتند. از سوی دیگر در فرانسه اعتقاد بر این بود که قضاوت اداری خود نوعی اداره کردن است و به همین خاطر سپردن این وظیفه به قوه قضاییه آن را در وظایف قوه مجریه سهیم ‌می‌کند، به همین علت بود که پس از انقلاب تلاش شد به شدیدترین وجهی قضات را از دخالت امور سایر قوا و به ویژه مجریه منع کنند. به لحاظ تطبیقی، سیستم عدالت اداری فرانسه در ایتالیا، یونان، بلژیک، اسپانیا، ترکیه، پرتغال، مصر و لبنان الگو برداری شده است.
 

 مراجع صالح رسیدگی کننده

دعاوی اداری برخلاف انگلستان که در دادگاه‌های قوه قضاییه رسیدگی ‌می‌شود، در فرانسه توسط دادگاهی اداری و در بطن خود اداره، حل و فصل خواهد شد. هم اکنون یک سلسله دادگاه‌های سه مرحله‌ای در این خصوص وجود دارند. این دادگاه‌ها به صورت سلسله مراتب از( پایین به بالا)، عبارتند از: دادگاه‌های اداری بدوی، دادگاه‌های اداری تجدیدنظر، شورای دولتی.
 
علاوه بر این دادگاه‌های عام اداری، یکسری دادگاه‌های اختصاصی هم در حیطه برخی از مسائل اداری وجود دارند. ما در این بخش خواهیم کوشید چگونگی تشکیل دادگاه‌های اداری عام را، در بستری تاریخی بررسی کرده و وضعیت فعلی آن‌ها را بازبینی کنیم.
 
تاریخ شورای دولتی فرانسه را در یک معنا ‌می‌توان تا سده ۱۳ عقب برد. زیرا در این سده در فرانسه شورایی با نام «شورای اختصاصی» وجود داشت که گاه از آن با عنوان شورای دولتی یاد ‌می‌شد. وظیفه این شورا این بود که به پادشاه در خصوص مسائل حقوقی مشاوره بدهد. ولی در واقع، فقط یک تشابه اسمی در این میان وجود دارد. زیرا شورای دولتی کنونی، در اصلی ترین معنای خود نهادی قضایی است که به صدور رأی مبادرت ‌می‌کند و با این وصف تنها از سال ۱۸۷۲ بود که فرانسه دارای شورای دولتی به معنای دادگاه اداری شد.
 
در فرانسه قبل از انقلاب و به ویژه دوران لویی پانزده و شانزده دادگاه‌های دوازده گانه که پارلمان نامیده ‌می‌شدند، قدرت بسیاری داشتند. آن‌ها نه تنها در امور اجرایی دخالت ‌می‌کردند، بلکه گاه جلوی اصلاحات دربار را هم ‌می‌گرفتند. قبل از انقلاب شورایی با نام «شورای پادشاهی» وجود داشت. این شورا در مسائل اداری و حکومتی طرف مشاوره شاه قرار ‌می‌گرفت. علاوه بر این شورا به شکایات علیه تصمیمات خود شورا هم رسیدگی ‌می‌کرد. ریشلیو صدر اعظم فرانسه همچنین افرادی را از طرف شورا به اطراف و اکناف ‌می‌فرستاد، تا به دعاوی در خصوص امور مالیاتی و عمو‌می‌ رسیدگی کنند. تجدیدنظر از این آرا هم در شورای پادشاهی صورت ‌می‌گرفت.
 
پارلمان‌های فرانسه که اقتدارگرا بودند، تما‌می‌ تصمیمات رقبای حکومتی خود را ابطال ‌می‌کردند. در ۱۹۶۱ دستور موسوم به «سنت جرمن» پارلمان‌ها را از دخالت در پرونده‌های مربوط به دولت و اداره منع کرد. با وجود این دستور، کشاکش اداره با قضات تا دوران انقلاب همچنان ادامه داشت. به همین دلیل نخستین قدم انقلابیون، شکستن هیبت پارلمان‌ها بود. این کار ابتدا به وسیله قانون ۱ ۲۶ آگوست ۱۷۹۰ انجام شد. منشأ الهام این قانون نظریه تفکیک قوای منتسکیو و همچنین دستور پیش گفته سنت جرمن بود. در تفسیر فرانسوی تفکیک قوا، اگر قضات بتوانند اعمال اداری را مورد مداقه قرار دهند، مثل آن است که اداره تصمیمات دادگاه را بررسی کند، که در این صورت تفکیک قوا از بین خواهد رفت. ماده (۱۳) قانون مذکور بر همین اساس اعلام کرد:

اعمال قضایی مجزا بوده و همیشه از اعمال اداری جدا خواهد بود. دخالت قاضی دادگاه عمومی، در امور اداره به هر ترتیبی که باشد، جرم است. قضات ‌‌نمی‌توانند به هیچ وجه از مأموران اداری بخاطر عملکرد اداریشان بازخواست کنند».

به این ترتیب با تعطیلی شورای پادشاهی و گرفتن حق دخالت از قضات در عمل اداره در پهنه فراخی از عدم کنترل آزاد، نهاده شده بود. این پهنه فراخ را ناپلئون از بین برد. وی در قانون اساسی سال هشتم (۱۷۹۹) شورایی با نام «شورای دولتی» پدید آورد که باید تحت نظارت سه کنسول ولی به صورت مستقل به کار ‌می‌پرداخت. شورا کار خود را در روز کریسمس ۱۷۹۹ شروع کرد و ریاست آن را کنسول اول بر عهده داشت. البته این شورا پس از «Bourbon Restoration» اهمیت خود را از دست داد. این شورا پنج بخش داخلی داشت و وظیفه اش تهیه لوایح قانونی و مقررات اداری و حل معضلاتی بود که امکان دارد در امور اجرایی پیش بیاید.
ادامه دارد..
 
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده،صص175-172، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389